موقع لحظة الحقيقة أخبار – تحقيقات-مقابلات
مقالات مشابهة
في مدينة أطار، حيث تنساب الذكريات من جدران المنازل القديمة، يقف بيتٌ ساكنٌ لا بالسكون، بل بالقلق والمناشدة. منزلٌ كان ذات يوم مأوى للوالد المرحوم علي ميناط، بات اليوم رمزًا لصراع طويل بين الحق والقوة، بين الورثة وعدالة يطال انتظارها.
الورثة، الذين اجتمعوا في العام 2021 لتوثيق ما خلفه والدهم من ممتلكات، وقّعوا جميعًا على وثيقة جرد تُدرج ذلك المنزل ضمن التركة. إلا أن أحدهم، رغم توقيعه، استظهر لاحقًا بوثائق ادّعى فيها أنه اشترى المنزل من والده عام 2018—وثائقٌ رفضتها محكمة الاستئناف التي قضت بإخلاء المسكن وتسليمه للورثة وهو الحكم الذي أكدته الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا في القرار رقم 104/2025 الصادر بتاريخ 12/5/2025.
لكن تنفيذ القرار لم يكن كما يأملون. إذ يُماطل المتصرف في إخلاء البيت، مدعومًا، كما يقول محمد عبد الرحمن علين ميناط احد الورثة ” الظاهر في الصورة ” ، بعلاقات نافذة تعرقل تطبيق العدالة. “نريد فقط أن نُحترم كأبناء وأن تُحترم حقوقنا”، يقول أحد الورثة بنبرة اختلط فيها الأسى بالأمل.
ورثةٌ توفوا خلال فترة النزاع، وميراثهم الآن ينتقل لورثة جدد.
القصة لم تعد فقط نزاعًا قانونيًا بل تحولت إلى حكاية إنسانية تتعلق بالكرامة، بحق السكن، وبالوفاء لذكرى والدٍ جمعهم في حياته ويبدو أن منزله يفرقهم اليوم.
في ظل هذا الواقع، يناشد الورثة الجهات القضائية بفرض تنفيذ الحكم، ويطلبون من الرأي العام أن يساندهم بصوت الحق والضمير، مؤمنين بأن بيت والدهم ليس مجرد جدران، بل رمزٌ للعدالة المنتظرة.
