موقع لحظة الحقيقة أخبار – تحقيقات-مقابلات
مقالات مشابهة
أطلقت وزارة الصيد والاقتصاد البحري، صباح الاثنين 23 يونيو 2025، من قلب مدينة نواذيبو، ورشة مشاورات موسعة بالتعاون مع شركاء القطاع ومندوبية الاتحاد الأوروبي، لوضع اللبنات الأولى لمخطط استراتيجي طموح يرسم مرافئ البلاد حتى أفق 2040.
في كلمته الافتتاحية، أوضح الوزير الفضيل سيداتي أحمد لولي أن القطاع البحري يواجه تحديات جسام، أبرزها النقص الحاد في البنية التحتية المينائية القادرة على مجاراة تطورات العصر. واعتبر أن هذا المشروع التوجيهي يمثل ثمرة عمل جماعي تشاركي، يأمل أن يُشكل منارة لتوجيه الاستثمارات سواء كانت قصيرة الأجل أو بعيدة المدى.
ويطمح المخطط إلى تجديد وتوسيع الموانئ الوطنية بما يحسّن عمليات تفريغ الأسماك، ويرفع من معايير الصحة والسلامة والجودة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد البحرية وتعزيز قدرة القطاع التنافسية محليًا وعالميًا.
ومن أجل ضمان واقعية الطموح، أجرت فرق العمل زيارات ميدانية لعدد من السواحل الموريتانية، رصدت خلالها الاحتياجات والفجوات، وحددت مواطن القوة والفرص الكامنة للتنمية المستدامة.
ممثل الاتحاد الأوروبي، لويك زارلي، عبّر بدوره عن التزام التكتل بدعم هذه الرؤية، واصفًا الخطة بأنها “قفزة نوعية” ستغير ملامح البنية التحتية وتضاعف من القيمة الاقتصادية للموانئ الموريتانية.
