موقع لحظة الحقيقة أخبار – تحقيقات-مقابلات
مقالات مشابهة
أعلن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أن العام 2025 شهد تصاعدًا في الاعتقالات التي طالت ناشطين ومدونين ومعارضين بسبب آرائهم، وسط تضييق متزايد على حرية الصحافة والتعبير.
وفي بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أشار المرصد إلى أن التحديات الحقوقية في موريتانيا ما تزال قائمة دون تحقيق تقدم يضمن كرامة المواطن وحرياته الأساسية.
وأكد أن السلطات واصلت استخدام قوانين فضفاضة لتجريم الرأي، ما خلق بيئة غير آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان، فيما تعرض صحفيون لمضايقات واستدعاءات وتهديدات، وصلت أحيانًا إلى مصادرة معداتهم ومنعهم من التغطية الميدانية، وهو ما أثر على قدرة الإعلام الوطني في أداء دوره الرقابي.
كما لفت المرصد إلى جمود الملفات الحقوقية الأكثر حساسية، مثل ملف مخلفات الرق والإرث الإنساني، حيث لا تزال مظاهر التهميش قائمة دون خطوات جوهرية لإنصاف الضحايا أو جبر الضرر، مشيرًا إلى أن بعض المحتجين المطالبين بحل هذه الملفات تعرضوا للاعتقال، في انتهاك لحق التجمع السلمي.
وانتقد المرصد غياب الإصلاح القانوني الضروري، مبرزًا استمرار العمل بقوانين تتعارض مع الالتزامات الدولية لموريتانيا، من بينها قانون حماية الرموز الوطنية وقانون الجريمة السيبرانية.
وطالب المرصد بإلغاء قانون حماية الرموز، ومراجعة قانون الجريمة السيبرانية، ورفع القيود عن الناشطين والصحفيين والمعارضين، والإفراج عن المعتقلين على خلفية آرائهم أو نشاطهم السلمي. كما دعا إلى معالجة ملفات الرق والإرث الإنساني عبر آليات العدالة الانتقالية، وضمان حرية التظاهر والتجمع، وتحسين أوضاع الفئات الهشة، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسساتية تحترم الكرامة الإنسانية.
