موقع لحظة الحقيقة أخبار – تحقيقات-مقابلات
مقالات مشابهة
دعا حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا الحكومة إلى مواصلة الحوار مع الفاعلين في قطاع الهواتف المحمولة، وخاصة الشباب العاملين في الأسواق، مؤكداً ضرورة الاستماع لانشغالاتهم لضمان تطبيق الإصلاحات بشكل تدريجي ومتوازن.
وفي بيان أصدره الحزب، شدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي أي تضييق غير مبرر على المواطنين أو إضعاف فرص العمل في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب مراعاة ظروف المواطنين المعيشية، خصوصاً فئة الشباب والعمال البسطاء.
وأوضح الحزب أنه يتابع باهتمام النقاش الدائر حول الإجراءات الجديدة المتعلقة بجمركة الهواتف المحمولة ضمن قانون المالية لسنة 2026، وما رافقها من خطوات تنظيمية وتقنية تهدف إلى تحديث المنظومة الجمركية وتعزيز الشفافية الاقتصادية.
وأكد الحزب إدراكه لحساسية الموضوع لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين ونشاط آلاف الشباب، مبرزاً أن بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام يمر عبر نظام جبائي عادل يضمن مساهمة جميع القطاعات في تمويل التنمية ويحد من الفوضى والتهرب الضريبي.
كما جدد الحزب التزامه بالوقوف إلى جانب المواطنين والدفاع عن مصالحهم، مع دعمه للسياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية ومحاربة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل. ودعا إلى إدارة النقاش بروح المسؤولية الوطنية بعيداً عن المزايدات السياسية، مؤكداً أن التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين بما يعزز الثقة ويخدم مستقبل موريتانيا الاقتصادي والاجتماعي.
هل ترغب أن أعيد صياغة هذا الخبر بصيغة مختصرة للصحافة الإلكترونية، أم تفضل أن يبقى بالصياغة المطولة كما هو مناسب للصحف الورقية؟
