موقع لحظة الحقيقة أخبار – تحقيقات-مقابلات
مقالات مشابهة
استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم الأربعاء، سبعة مديرين جهويين بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول صفقة الطاولات والمعدات الدراسية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية والإدارية.
ووفقاً لمصادر إعلامية، شملت الاستدعاءات المديرين الجهويين في ولايات نواكشوط الثلاث، إضافة إلى الترارزة، كوركول، كيدي ماغه، ولبراكنه، وذلك بعد أن باشرت الشرطة التحقيق في الملف المحال إليها من النيابة العامة، بناءً على تقرير صادر عن المفتشية العامة للدولة.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استمعت في وقت سابق إلى عدد من المسؤولين المركزيين في الوزارة، من بينهم الأمين العام يحيى بوب الطالب، والمديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي، إلى جانب أعضاء لجنة الصفقات.
وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة مع بداية العام الدراسي 2024–2025 تعليمات للإدارات الجهوية بتعليق استخدام كميات من الطباشير والمعدات الدراسية التي تم توزيعها في افتتاح السنة الدراسية، وذلك بعد ورود تقارير تفيد بعدم مطابقتها للمعايير المعتمدة.
وشمل قرار التعليق الطباشير البيضاء والملونة، وطلاء السبورات، حيث طُلب من الإدارات الجهوية الاحتفاظ بالمستلزمات إلى حين صدور تعليمات جديدة. وتعود أسباب التعليق، بحسب المصادر، إلى اكتشاف نوعية رديئة من الطباشير بعد استخدامها من قبل المعلمين، ما دفع الوزارة إلى فتح تحقيق داخلي في عملية الاستلام والتوزيع.
وخلال عمليات التفتيش الأخيرة، تحفظت المفتشية العامة للدولة على نحو 70 ألف محفظة دراسية كانت ضمن الصفقة محل التحقيق، وكان من المقرر توزيعها على التلاميذ من الفئات الهشة، في خطوة تعكس حجم الشبهات التي تحيط بالصفقة.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الوزارة مراجعة شاملة لآليات التوريد والتوزيع، وسط دعوات لتعزيز الشفافية والمساءلة في الصفقات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بالقطاع التعليمي الحيوي.
