موقع لحظة الحقيقة أخبار – تحقيقات-مقابلات
مقالات مشابهة
برعاية رسمية من الشركة الوطنية للصناعة والمناجم ” سنيم ” انطلقت يوم أمس الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط ، اشغال النسخة الرابعة من صالون التشغيل والتكوين المهني المنظم من طرف اتحادية الخدمات بالاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بالتعاون مع وزارتي تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، والتكوين المهني والصناعات التقليدية والحرف، تحت شعار: “قابلية تشغيل الشباب التحديات والآفاق”.
وزير تمكين الشباب والتشغيل والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، في كلمة بالمناسبة، قال إن هذا المعرض يعد منصة مهمة للحوار والتفاعل واتخاذ خطوات عملية تخدم تشغيل الشباب إنفاذا للتعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تجعل من التمكين الاقتصادي لشبابنا هدفا رئيسا.
وأضاف أن موضوع هذه النسخة، “تشغيل الشباب: التحديات والآفاق”، يسلّط الضوء على قضية محورية وجهودا عملية ملموسة، ذلك أن تشغيل الشباب يواجه تحديات حقيقية تستوجب منا عملا جماعيا وفقا لالتزامات الحكومة بقيادة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي.
واستعرض م الوزير في كلمته استراتيجية التشغيل التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي اعتماد عدة سياسات تشغيلية نشطة ذات أثر حقيقي ملموس، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع استراتيجيات فعالة للإدماج في سوق العمل.
وقال إن الوزارة ونظرا للتحولات السريعة في طبيعة سوق العمل قامت بإطلاق سياسات تشغيلية نشطة تقوم على ثلاثة ركائز تتمثل في خلق فرص عمل في القطاعات الواعدة، وتمويل التشغيل الذاتي في سلاسل القيمة، وتطوير برامج تشغيلية ذاتية مع مرافقة قبلية ومواكبة بعدية.
وأضاف أنه تم في هذا الإطار إطلاق عدة مشاريع نموذجية لتلبية احتياجات فئة الشباب، من ضمنها تنفيذ مشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة والسيادة الغذائية وفر قرابة 300 فرصة عمل حول 102 مقاول زراعي شاب في منطقتي “اركيز “و”مبغدك”، وإطلاق مشروع في مجال قطاع الصيد التقليدي بالشراكة مع وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية لتشغيل 1000 شاب سيبدأ تكوين الدفعة الأولى منهم(300 شاب)، بعد أسبوع، ومشروع نموذجي للمزارع المتكاملة، مخصص للشباب الحاصلين على شهادات، سيوفر 350 فرصة عمل في مجالي تربية الأبقار وإنتاج الأعلاف، ومشروع تجريبي في ولايات الحوض الشرقي، والحوض الغربي، ولعصابه، يشمل تشغيل 100 شاب في مرحلته لأولى.
وذكر معالي الوزير بإطلاق عدة برامج تشغيل أخرى شمات برنامج “مشروعي -مستقبلي” الذي مول لحد الساعة 1556 مشروعا بمبلغ إجمالي بلغ 232 مليون أوقية جديدة، ومشروع دعم ريادة الأعمال النسائية والشباب في موريتانيا، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية الذي مول 400 مؤسسة صغيرة في مقاطعة دار النعيم وولايتي كوركول وكيدماغه، وبرنامج “مهنتي” الذي مكن من تطوير 403 من المهنيين من خلال تحسين وتكوين كبير في آليات العمل، هذا بالإضافة إلى اكتمال تكوين وتأهيل أكثر من 32000 شابة وشاب في الفئة العمرية(15-24) ممن لم يجدوا حظهم في التعليم أو اضطروا لتركه مبكرا، عبر مشروع قابلية التشغيل الممول من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، وتصميم وتمويل وتنفيذ برامج تكوين مهنية لأكثر من 600 شابة وشاب وتكوين 7500 شاب على تسيير المقاولات الصغرى مع تقديم دعم مالي لهم لبدء مشروعاتهم.
وأوضح معالي الوزير أن القطاع يولي اهتماما خاصا لتحسين البيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تم في هذا الإطار إعداد مرسوم خاص بالمقاولات الصغيرة بهدف تسهيل ولوج هذه المؤسسات الى الصفقات العمومية، كما يجري وضع اللمسات الأخيرة على برنامج طموح لتيسير الحصول على التمويل وتوفير خدمات مرافقة ومناسبة في كل مراحل المشروع.
وأشار إلى أن المحور الثالث في استراتيجية القطاع يركز على تحقيق إدماج عادل ومستدام في سوق الشغل حيث تعتبر سياسة المرتنة في التوظيف أولوية استراتيجية، مشيرا إلى أنه
بموجب المرسوم 022-2022 ُيشترط على الشركات الراغبة في تشغيل اليد العاملة الأجنبية نشر عروضها عبر منصة “رخصة.”
وأضاف أن وكالة “تشغيل” قامت ضمن هذا المسعى بإجراء مسح شمل 947 شركة على التراب الوطني، بهدف تحديد حاجيات السوق بشكل أدق وتكييف خدماتها معها.
وبين أن هذا الصالون يمثل رؤية واضحة، والتزاما جادا يجمع بين القطاعات الوزارية المعنية والقطاع الخاص، والشباب الباحثين عن فرص العمل وأصحاب المشاريع الناشئة.
وبدوره أوضح وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن تنظيم النسخة الرابعة من صالون التشغيل يشكل تجسيدا للشراكة المتجذرة بين القطاعات الوزارية المكلفة بالتشغيل والتكوين والقطاع الخاص الوطني بمختلف مكوناته.
وأضاف أن هذه الشراكة تشكل عاملا أساسيا لتمكين القطاعات الوزارية من بلوغ أهدافها في تكوين الشباب الموريتاني وولوجه إلى سوق العمل، كما أنها رافدا لتمكين المقاولات الوطنية من الحصول على اليد العاملة الماهرة التي تعتبر عاملا أساسيا للإنتاج والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، شكلت نقلة نوعية في مسار التكوين المهني، حيث انتقل العدد السنوي للمقاعد في التكوين المهني من أربعة آلاف مقعد سنة 2019 إلى ما يربو على ثلاثة عشر ألف سنة 2024، كما استفاد أكثر من 50 ألفا من الشباب من فرص التكوين خلال سنوات المأمورية الأولى.
وأبرز معالي الوزير أنه مع مطلع المأمورية الثانية يتضاعف الطموح حيث الزم رئيس الجمهورية الحكومة بتوفير 115.000 فرصة تكوين للشباب الموريتاني خلال السنوات الخمس للمأمورية الثانية وهو ما باشرت الحكومة العمل فيه.
وبين أن هذا الجهد غير المسبوق في الاستثمار في التكوين المهني، الذي يرافقه استشراف للحاجيات من المهارات المترتبة على المشاريع المستقبلية الواعدة، خاصة في مجال الطاقة، وإطلاق برنامج للرفع من جودة التكوين في مدارسنا، يتطلب منا كشركاء مضاعفة الجهود للارتقاء بعملنا المشترك إلى ارفع المستويات.
وكان رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، قد أوضح في كلمة قبل ذلك، أن صالون التشغيل يهدف إلى تعزيز فرص التشغيل والتكوين المهني وتوطيد الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية خدمة للاقتصاد الوطني وتنميتِه.
وأبرز أن دور القطاع الخاص في مجال التشغيل والتكوين المهني يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، فهو المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل وهو المساهم الفاعل في تأهيل الكوادر الوطنية من خلال برامج التكوين التي تلبي احتياجات سوق العمل.
وذكر بالجهود المشتركة بين الاتحاد والقطاعات الوزارية المعنية، والتي تجسدت في توقيعِ اتفاقيات شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير برامجِ التكوين المهني وفقا لمتطلبات القطاعات الإنتاجية.
رئيس اتحادية الخدمات بالاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد ولد والد، أوضح أن الرهان الوحيد لكسب معركة التنمية والتغلب على هذه التحديات يبدأ بوضع خارطة طريق واضحة لتكوين الشباب وتشغيله ودمجه في الحياة النشطة.
وأضاف أن الحكومة انتهجت سياسات ناجعة في مجال التشغيل وإعادة هيكلة المشاريع لضمان تجانسها وتكاملها، كما تم سن ترسانة قانونية تسمح بتطوير ودعم المجال.
وأشار إلى أن القطاع الخاص الموريتاني ساهم بشكل كبير في جهود تكوين وتشغيل ودمج الشباب كما عمل على بناء شراكة مثمرة مع القطاع العام افضت إلى تعزيز الثقة بين القطاعين وخلق أرضية مناسبة للعمل المشترك.
ودعا الشباب إلى التخلي عن بعض المسلكيات والعقليات التي تستهجن بعض المهن المدرة للدخل والمطلوبة واختيار التوجيه المهني القابل لولوج سوق العمل.
