بيان
أصدرت محكمة الجنح بولاية انواكشوط الغربية اليوم حكما بالسجن النافذ بحق ثلاثة من الشباب مارسوا حقهم الدستوري، من خلال القيام بجملة من الأنشطة الاحتجاجية تندد بحكم جائر آخر صدر بحق الرفيق الشيخ باي ولد محمد.
وكان أحرى بالسلطة صيانة الحريات العامة وكفالة ممارستها، بما يتوافق مع مقتضيات العدالة ويضمن السكينة والوئام الاجتماعيين ويحافظ على النظام العام في الوقت نفسه.
وقد عكست الأحكام الصادرة اليوم و الحبس التحكمي الذي سبقها، أن الدولة تتجه إلى تشديد قبضتها على المحتجين وتبعث برسائل مغلقة اتجاه مكاسب الحريات العامة وحقوق الإنسان التي تم انتزاعها في السنوات الماضية، نتيجة نضال مستميت من قبل دعاة الحريات العامة والفردية فى مواجهة شطط وظلم من يحكمون.
إن دولة القانون والمؤسسات لا تتأسس إلا على مبدإ فصل السلطات، وهو ما يتنافي مع تغول السلطة التنفيذية على قضاء الحكم وتحويله إلى أداة طيعة تفعل بها الأفاعيل.
وإننا في المنظمة الشبابية لحزب الصواب، لندين بشدة هذه الأحكام ونعتبرها تقهقرا كبيرا لمكاسب الحريات العامة، وإعلانا بلجم حقوق التعبير و التظاهر، وعليه فإننا نطالب بما يلي:
1 ـ اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوطيد الثقة والمصداقية في الجهاز القضائي، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق والقانون التي ننشدها جميعا، وإبعاده عن السلطة وأهوائها وتنفيذ رغباتها اتجاه من يعارضها.
2 ـ دعوة كل القوى الوطنية لحملة دعم ومساندة لمن صدرت عليهم هذه الأحكام القاسية والجائرة.
لجنة الاعلام
انواكشوط 2 أغشت 2016
