تداولت بعض وسائل الإعلام موضوعا يتعلق بمناشدة من مواطن برتقالي يطالب برفع الظلم.عنه
دعوى وصراخ يحمل بين طياته فصولا لم يكشف عنها.
وفي إتصال بممثل شركة KP PECHE SARL الموريتانية فقد أكد أن ما أعلنه المواطن البرتقالي فاسكو يتنافى والوقائع والأحكام القضائية والتقارير الطبية
الطرف الموريتاني يتهم المواطن البرتقالي بالتحايل والتهرب من العدالة، حيث أكد أن قضية السفينة “كمان” (رقم التسجيل 1065)، التي تحمل العلم الموريتاني، تجسد خيانة للأمانة والتلاعب القانوني وبأن فاسكو إعترف أمام قاضي التحقيق يوم 20 فبراير 2025 أن ملكية السفينة تعود إلى عبد الرحمن خطاري 100%.
القصة تبدأ بشراكة مؤقتة… وتنتهي بالاستحواذ في إطار اتفاقٍ واضح ، مُنِح البرتغالي فاسكو لورو توكيلًا قانونيًا مؤقتًا لنقل السفينة إلى البرتغال بغرض الصيانة موثق لدى مكتب الموثق محمد يسلم محمد الأمين في نواذيب بتاريخ 16 يونيو 2023، على أن تعود إلى موريتانيا في غضون شهرين. لكن ما بدا كإجراء روتيني، سرعان ما تحول إلى عملية استحواذ غير مشروعة بمجرد وصول السفينة إلى البرتغال حيث قام بطرد الطاقم الموريتاني بطريقة مفاجئة، ولم تتم إعادة السفينة حتى الآن رغم المطالبات القانونية المتكررة،
وتحولت القضية بهذا التصرف من اتفاق تجاري إلى جريمة موصوفة تتعلق باستغلال ملكية الغير مما خلف آثارا كارثية وأضرارًا اقتصادية جسيمة تمثلت في شلل تام في نشاط الشركة المالكة بسبب توقف السفينة عن العمل، وبطالة قسرية لـ 25 عاملًا لا يزالون ينتظرون حقوقهم،وأثر ذلك على أسرهم التي يعيلونها .
كما نتجت عن التصرف ديون متراكمة من معاملات بيع أسماك لم يتم سدادها حتى الآن، وأُحيلت ملفاتها إلى القضاء الموريتاني.
العدالة تُلاحق المتهم…ومحاولة للهروب
لكنه يراوغ! بعد عودته إلى موريتانيا، حيث تم توقيف فاسكو، لكنه حصل على إطلاق سراح مؤقت بكفالة، مع إذن بالسفر مشروط بإعادة السفينة . وبدلًا من الامتثال، حاول الهرب إلى المغرب، أوقفته السلطات على الحدود، ليزعم أنه يحتاج إلى العلاج خارج البلاد.
هل يتلقى امتيازات غير مبررة؟
ويؤكد ممثل الشركة أن البرتقالي فاسكو رغم كونه مدانًا بجريمة واضحة، يبدو أنه يتمتع بحرية غير مبررة، حيث يعيش في إقامة شبه حرة، مع إمكانية استقبال الزوار واستخدام الهاتف والإنترنت، بينما يواجه صاحب السفينة خسائر فادحة ويتعرض لمماطلة مستمرة.
ويطالب ممثل الشركة بإحقاق العدالة ، مضيفا أن مالكها هو المالك القانوني للسفينة، وأن فاسكو ليس شريكًا ولا وكيلًا ولا مالكًا، بل معتدٍ على ممتلكات مسجلة رسميًا تحت السيادة الموريتانية. لذا، يطالب بـ:
الإرجاع الفوري للسفينة دون أي تأخير،
تعويض كامل عن خسائر الشركة خلال العامين الماضيين،
تسديد المستحقات المالية المرتبطة بصفقات بيع الأسماك.
هل يُسمح لهذا الأجنبي بالاستهزاء بالقانون؟
ويعتبر ممثل الشركة أن استمرار فاسكو في التهرب من المسؤولية واستغلال التساهل القانوني يثير تساؤلات جدية بضرورة مراجعة الإجراءات المتبعة. إذ يؤكد أنه من غير المقبول أن يُتاح لهذا البرتقالي الاستهزاء بالقوانين الموريتانية والطعن في نزاهة القضاء، بينما تُنتهك حقوق المالك الشرعي، وتُحتجز ممتلكات وطنية بذرائع واهية.