اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث ناقش وصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم ذات الصلة بالشأن الوطني.
المصادقة على ميثاق المنظمة العالمية للمياه
وافق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على ميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه الموقع بالرياض في 28 مايو 2025.
وأكد البيان أن انضمام موريتانيا إلى هذه المنظمة سيمكنها من تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية والمساهمة في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالنفاذ الشامل إلى المياه والصرف الصحي، فضلاً عن انسجام ذلك مع الرؤية الإفريقية للمياه.
إنشاء قاعدة بيانات للأسر الهشة
وصادق المجلس على مشروع مرسوم بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للأسر الفقيرة والمتضررة من الكوارث، بهدف:
- تحديد ودعم الأسر الأكثر هشاشة على امتداد التراب الوطني.
- ضمان استجابة اجتماعية وإنسانية سريعة ومنسقة.
- تعزيز التعاون بين المندوبية العامة للأمن المدني والبرنامج الوطني للسجل الاجتماعي.
- تحسين استهداف المستفيدين في برامج التعافي ما بعد الأزمات.
تعديلات في وكالة ترقية الاستثمارات
كما أقر المجلس مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم المنشئ لـ وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، وذلك في إطار إصلاح السياسات الوطنية للاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في رفع القدرة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
اعتماد التمويل القائم على الأداء
وفي مجال الإصلاحات الصحية والاجتماعية، صادق المجلس على مشروع مرسوم يرسي مقاربة التمويل القائم على الأداء، والتي تهدف إلى:
- ربط تخصيص الموارد العامة بالنتائج المحققة.
- تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.
- تعزيز اللامركزية وإشراك المجتمعات المحلية والعاملين في القطاع.
- إقرار آليات للعقوبات في حال الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
رخصة للتنقيب المعدني
كما تم اعتماد مشروع مرسوم يمنح شركة SD Mining Mauritanie رخصة للتنقيب عن مواد المجموعة (2) في منطقة سيليبابي بولاية كيدي ماغا، ضمن مساعي الحكومة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع المعدني.
تعيينات جديدة
وصادق المجلس على تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تمور موريتانيا، إلى جانب إجراءات خصوصية في وزارة الاقتصاد والمالية:
- محمد يسلم الفيلالي مكلفاً بمهمة في ديوان الوزير.
- سيد المختار أحمد فال مستشاراً فنياً مكلفاً بالشؤون القانونية.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الشؤون الخارجية بياناً حول الوضع الدولي، فيما استعرض وزير الداخلية تقريراً عن الأوضاع الداخلية.