موقع لحظة الحقيقة أخبار – تحقيقات-مقابلات
مقالات مشابهة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط في الصفقات العمومية، دعا الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، القطاعات الحكومية إلى تحديث وتفعيل اللائحة السوداء الخاصة بالمتعاقدين الذين ثبت ارتكابهم خروقات جسيمة أو سلوك يتعارض مع المبادئ الأساسية للطلبية العمومية.
وجاء هذا التوجيه ضمن تعميم رسمي صادر عن الوزارة الأولى، اليوم الجمعة، موجّه إلى الوزراء وكبار المسؤولين، بما فيهم المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، والمفوضة المكلفة بالأمن الغذائي، والمفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وأوضح التعميم أن مدونة الصفقات العمومية تتيح إدراج الجهات المخالفة، سواء كانت أفرادًا أو مؤسسات، ضمن اللائحة السوداء، التي تقوم سلطة تنظيم الصفقات العمومية بنشرها واعتمادها كمرجع ملزم لجميع السلطات المتعاقدة. ويترتب على هذا الإدراج استبعاد المخالفين من المشاركة في الصفقات العمومية لفترة تحددها اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.
كما شدد التعميم على أن المرسوم الخاص بمدونة الصفقات العمومية يمنح سلطة تنظيم الصفقات العمومية صلاحية اتخاذ قرارات الاستبعاد المؤقت أو النهائي بحق المخالفين، مع إدراج أي جهة ثبت تورطها في مخالفات ضمن لائحة الاستبعاد الرسمية.
ورغم توفر هذه الآلية القانونية، أشار التعميم إلى أن تفعيل اللائحة السوداء ما زال محدودًا لدى السلطات المتعاقدة، مما ينعكس سلبًا على جودة المشاريع العمومية وكفاءة تنفيذ البرامج التنموية.
لذلك، وجّهت الوزارة الأولى تعليماتها لكافة الجهات الحكومية—من إدارات وشركات ومؤسسات إلى وكالات ومكاتب—بضرورة إحالة أي مخالفة تُكتشف أثناء إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وفي ختام التعميم، شددت الوزارة الأولى على أهمية تطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم ودقيق، مطالبة المعنيين بتقديم تقارير تفصيلية حول التدابير التي ينوون اتخاذها، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه هذا القرار في تحسين شفافية وكفاءة المشاريع العمومية.
