قال وزير الصيد و الإقتصاد البحري السينغالي السيد : عمر غي أن ما يعيق توقيع إتفاق الصيد بين بلاده و موريتانيا هو تطبيق موريتانيا لقانونها الذي يفرض على الصيادين الأجانب إفراع حمولة بواخرهم في الموانئ الموريتانية و طالب غي (حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السينغالية الرسمية) خلال زيارة قام بها لمنشاءات الصيد بمدينة سان لويس (على الحدود الموريتانية ) السلطات الموريتانية بالإنتباه إلى ” الروابط التاريخية و الجغرافية التي رتربط السينغال بموريتانيا و على هذا الأساس عليهم يقول الوزير مخاطبا بحارة سان لويس أن يتفهموا حاجتكم و يوقعوا تجديد الإتفاقيات.
هذا و كانت موريتانيا قد أصدرت مدونة صيد حديثة تحرم على كل ممارسي الصيد الخروج بحمولة البواخر التي يشغلونها في المياه الوطنية الموريتانية و تلزمهم بإفراغ تلك الحمولة في الموانئ الوطنية الموريتانية.
و جدير بالذكر ايضا أن تجديد إتفاقيات الصيد مع السينغال تعثرت بسبب رفض البحارة السينغاليين إمتثال القوانين الموريتانية.