الرئيسية / أخبار / نواذيب تحتضن الأيام الوطنية للتشاور واستعراض النتائج الرئيسية لتقييم استراتيجية قطاع الصيد والاقتصاد البحري

نواذيب تحتضن الأيام الوطنية للتشاور واستعراض النتائج الرئيسية لتقييم استراتيجية قطاع الصيد والاقتصاد البحري

إنطلقت صباح اليوم الاثنين في مدينة نواذيبو،  الأيام الوطنية للتشاور واستعراض النتائج الرئيسية لتقييم استراتيجية قطاع الصيد والاقتصاد البحري (2020_2024) وآفاق الاستراتيجية القادمة للصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية والاقتصاد الأزرق

المنظمة من طرف وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.

ووسط حضور واسع من المستثمرين والفاعلين المهنيين والعاملين في مجال الصيد

ألقى  معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي،   كلمة  أكد فيها أن القطاع تأسيسا على ما تحقق من إنجازات يبذل جهودا كبيرة لتحقيق تقدم معتبر في مختلف محاور استراتيجياته.

وأضاف أن القطاع ركز في عمله الأساسي على ترقية التسيير المستدام للثروة البحرية بالنحو الذي يرفع إسهامه في خلق فرص العمل وإنتاج القيمة المضافة وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبلغة الأرقام أشارالوزير إلى أن القطاع عرف تحسنا في الإنتاج الإجمالي من الموارد البحرية وصل عام 2024 إلى ما يزيد على مليون طن من الثروة السمكية مساهما بذلك في ارتفاع قيمة صادرات القطاع سنة 2024 إلى ما يزيد على 41.3 مليار أوقية مقابل 28.8 مليار أوقية سنة 2023، مؤكدا أن القطاع يباشر تنفيذ برنامج طموح لتطوير سلاسل القيمة لتثمين أسماك السطح الصغيرة الموجهة للاستهلاك البشري.

وفيما يخص حصيلة القطاع قال الوزير إنها  شملت تفعيل وكالة تنمية الصيد والاستزراع السمكي في المياه القارية وإعادة تأهيل مزارع تجريبية مكنت من تعمير المسطحات المائية في عدة ولايات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمحاربة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي من خلال نشاطات الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك وتسقيف أسعار السمك وتكوين مخزون استراتيجي لضمان تموين السوق المحلي بالسمك واستقرار سعره.

ونبه إلى أن العمل متواصل لتفعيل مينائي تانيت وانجاكو وسيتم قريبا إطلاق عملية تأهيل الرصيف التجاري لميناء نواذيبو المستقل مع البدء في مسار إعداد الدراسات الفنية لبناء رصيف جديد، فضلا عن استمرار أشغال مشروع عصرنة ميناء خليج الراحة وبناء رصيف جديد لرسو سفن الرقابة والبحث العلمي.

وأضاف في هذا الصدد أنه سيتم إطلاق مسار إعداد مخطط توجيهي لتطوير البنى التحتية البحرية وإكمال دراسة مشروع تهيئة نقطة التفريغ المستصلحة عند كم 93 جنوب نواكشوط.

وقال إن أداء الحركة المينائية عرف تحسنا ملحوظا مؤخرا حيث تمكن ميناء نواكشوط المستقل من تجاوز حاجز 6 ملايين طن لأول مرة كما سجل ميناء نواذيبو المستقل زيادة 26% في رقم أعماله الذي بلغ حدود 7مليارات أوقية قديمة عام 2024 وحقق ميناء خليج الراحة كذاك زيادة معتبرة في رقم اعماله.

وذكر أن محور الشؤون البحرية شهد إنجازات هامة خلال الأشهر الماضية، بفضل الجهود المبذولة فى إطار التفعيل المتواصل للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، حيث اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى تحسين تسيير البحارة وظروف عملهم، وتم اعتماد اتفاق جديد للأجور، والشروع فى تسوية وضعية تأهيل العمالة على متن السفن وتبسيط إجراءات منازعات عمال البحر والسلامة البحرية، كما تم في إطار مرتنة طواقم الصيد التقليدي مؤخرا إطلاق مشروع يهدف إلى تكوين ودمج 1000 صياد تقليدي.

من جانبه رحب عمدة بلدية نواذيبو السيد القاسم ولد بلالي بالمشاركين في هذه الورشة متمنيا نجاحها والخروج بتوصيات تساعد في علاج مشاكل الصيد نظرا لأهميته الوطنية وضرورة المحافظة على الثروة السمكية.

وقد توزع المشاركون في هذه الورشة التي تدوم يومين على ست ورشات لمناقشة مواضيع التسيير المستدام للصيد البحري والنظم الإيكولوجية البحرية وسلاسل القيمة في قطاع الصيد البحري وكذلك الشؤون البحرية والبنى التحتية البحرية والمينائية، بالإضافة إلى موضوع الصيد القاري وتربية الأسماك وحكامة قطاع الصيد والمصادقة على الصيغة المرجعية لإعداد الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.

حضر افتتاح الورشة والي داخلت نواذيبو السيد ماحي ولد حامد، ورئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة، ورئيس الجهة، وحاكم مقاطعة نواذيبو وعمدة بلديتها وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية بالولاية والمدير العام للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك وقائد خفر السواحل ورئيس الاتحادية الوطنية للصيد وعدد من أطر القطاع والفاعلين فيه.

بعد ذلك، زار معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية ميناء خفر السواحل حيث اطلع على تقدم الأشغال التي وصلت مراحلها النهائية إذ يتوقع أن تنتهي قبل نهاية شهر مايو المقبل. كما زار مشروع عصرنة ميناء الصيد التقليدي الذي وصلت الأشغال فيه نسبة 26%، وحث معالي الوزير الشركات المنفذة لهذين المشروعين على احترام معايير الجودة والالتزام بالآجال المحددة في دفاتر الالتزامات.

عن admin