اتحاد ممثلي سفن الصيد السطحي
بيان**
من الواضح أن الصيد السطحي يشكل الثروة الرئيسية لمياهنا الإقليمية، ويُعتبر مصدرًا رئيسيًا لأصناف متعددة من الأسماك المهاجرة. اختتمت دراسات المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات بتأكيد إمكانيات الأسماك السطحية في المياه الإقليمية بحوالي 1.400.000 طن سنويًا، لكن نسبة استغلال هذه الثروة لا تتجاوز 30%.
يحتاج استغلال هذه الثروة الحساسة إلى تكامل بين مختلف العناصر، مثل السفن ومراكب الصيد، ومعامل التثليج والمعالجة. فأي اختلال في أي من هذه الجوانب سيؤدي إلى تعرض النشاط بأكمله للخطر، وهو نشاط لا يزال في مراحله الأولى.
إجراءات ابعاد السنوريات السطحية عن مناطق الصيد أدت إلى تقريبًا إيقاف الصيد السطحي تمامًا. وتبين أن هذه المناطق لا تحتوي على الأسماك السطحية الصغيرة التي تُغذي السوق بالسمك الطازج. بالتالي، فإن معامل معالجة السمك وتثليجه الذي يستخدم للاستهلاك البشري مباشرة، لا يمكن أن يعمل في هذه المناطق.
هذا الإجراء أدى إلى هجرة السمك السطحي من موريتانيا لصالح البلدان المجاورة، وأدى أيضًا إلى زيادة الصيد في مناطق مثل الشينشار، والسردينل المسطح والمدور، وسمك الاسقمري، وسمك البوري. يبدو أن هذه الهجرة من خليج غينيا إلى البحر الأبيض المتوسط والعكس صحيح.
ومع أن موريتانيا شاركت في دعم الإنتاج القياسي للصيد في المغرب الذي وصل في عام 2022 إلى 1.550.000 طن، إلا أن هذا الإنتاج زاد بنسبة 21% مقارنة بعام 2021. ويرجع ذلك جزئيًا إلى التدابير الاحترازية، وحصار البواخر والسنوريات الموريتانية، وعمليات تأجير البواخر، وتطبيق الحد الأقصى للإنتاج، والابتعاد عن المناطق التي تمر منها أسماك الصيد السطحي الصغيرة.
نذكر هنا أن جميع السفن الموجودة تتوفر على أحدث أنواع التبريد، وتوجه منتوجها لمصانع التثليج باستثناء سمك السردين بنسبة 30% للتثليج و70% للدقيق. ويعود ذلك إلى عدم وجود أرضية مناسبة لاستغلاله بصورة كاملة، وهو الأمر الذي يتطلب استثمارات كبيرة في مصانع السردين لمواكبة دول الجوار.
نلفت انتباه السلطات العمومية إلى أن معامل معالجة السمك الصغيرة التثليج ستندثر إذا تم استمرار الإجراءات الاحترازية.
من المفهوم أن الإجراءات الاحترازية ستؤدي إلى نتائج مالية سلبية فورية، منها:
- هبوط المعدلات بشركات التثليج والدقيق والاستثمارات التي تتجاوز 54.000.000.000 اوقية جديدة.
- تقليص وفصل الأفراد وزيادة نسبة البطالة في نواذيبو بالنسبة للموريتانيين الذين كانوا يمارسون عملاً مستقراً منذ سنوات (حوالي 6.000).
“إغلاق معامل التثليج حوالي 70 مصنعًا لعدم توفر أسماك السطح الصغيرة. إغلاق مصانع الدقيق (حاليًا حوالي 70% مغلقة) ووضع معامل تثليج السمك السطحي في وضعية غير مستقرة.
- خسارة مالية تتسبب في تأخر أو عدم تسديد المرتبات والقروض البنكية.
- خطر زيادة الجريمة في صفوف العمال المفصولين.
- توقف وسوء صيانة المعامل والسنوريات الموريتانية (ومن ثم زيادة مخاطر الحوادث وخسارة معدات السفن).
- توقف نشاط صيد الصنارات الثابتة بالنسبة للسطحيات الصغيرة.
- الهبوط الكارثي لعائدات البنك المركزي، الضرائب، الرسوم، الموانئ، أصحاب العبور، السماكين، والناقلين.
- الهبوط المعتبر لعائدات العملات الصعبة ومداخيل البنوك والشركة الموريتانية لتسويق السمك.
- هروب بعض السفن الموجرة برووس أموال موريتانية وحقوق عمالها، كبده شركات وبنوك خسائر فادحة.
- غياب ثقة المستثمرين أزاء مشاريع المنطقة الحرة ورجال الأعمال الأجانب والموريتانيين.
إن أسطول السنوريات الموريتانية والمؤجرة للاسماك السطحية، التي تعتبر الوحيدة القادرة على إعادة السطحيات الصغيرة الطازجة بكميات مناسبة، يمر بمخاطر مغادرة موريتانيا ومعنى ذلك إغلاق 80% من وحدات إنتاج السمك (تثليج السمك السطحي والدقيق)، سيترتب عنه الزيادة المفرطة في البطالة على مستوى نواذيبو وأزمة مالية كبيرة في النظام المصرفي وعجز بالشركات.
وبالمحصلة، ننوه هنا ونوضح للرأي العام أن هنالك سفنًا تعمل بطريقة خارجة عن القانون وتزود الجهات الرسمية بمعلومات مغلوطة. نطالب الجهات المعنية بالوقوف في وجهها لأنها تسيء إلى القطاع عامة والعاملين في المجال، ونعلن أنها لا علاقة لها بالاتحاد.
وللخروج من هذه الأزمة التي قد تقود إلى إفلاس عام، من المستعجل جدًا تعليق الإجراءات الحالية وفتح مناطق الصيد استجابةً لمخرجات الأيام التشاورية حول الصيد وتخصيص أيام تشاورية مع المهنيين من أجل إعادة إطلاق أنشطة الاستغلال من جديد في ظروف مثالية لحماية الثروة وديمومتها.
نواذيبو بتاريخ 29/12/2023.
اتحاد ممثلي سفن الصيد السطحي
