وصف مصدر قضائي قرار رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد رقم: 18/23 الصادر بتاريخ: 23 – 02 – 2023 والقاضي بتعيين رئيس لتشكلة غرفة مشورة المحكمة العليا بأنه “قرار باطل ومخالف للقانون”.
وقد نقلت وكالة الأخبار المستقلة عم مصدر تحدث إليها أن غرفة المشورة تتألف من رؤساء غرف المحكمة العليا، وهم جميعا معينون بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، وقد حدد القانون ترتيبهم، ومن ينوب منهم عن الرئيس في حال غيابه، أو حدوث مانع مؤقت له.